
أكدت النيابة العامة، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، ويحظر التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، ويحظر التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقاً لما نصّت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة”.
وتابعت: يحظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية، ويحظر إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفات.
وشددت النيابة العامة على عقوبة من يخالف بالسجن مدة تصل ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال. (سبق).