أكدت النيابة العامة أن ‏الإخلال بتعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، وفي حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي تكون من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت: يعاقب من يخالف ذلك بعقوبة قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.