ويعد التمكين أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة، والتي تتضمّن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية؛ بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.

وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف الذي يُعنى بتوفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة نطاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.

ويتعلق المسار الثاني بتمكين الأعمال ويسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورات والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء.

أما المسار الثالث، فهو مسار التأهيل الذي بهدف إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.

وبلغت قائمة المُمكنين أكثر من 29 ألف مستفيد في مسار التوظيف، بالإضافة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكّنت أكثر من 6 آلاف مستفيد في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030.

وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل والتي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة.

واشتملت الدورات التدريبية في هذا المسار على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، واستثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، وأساسيات ابتكار المشاريع، واستراتيجيات نمو المشاريع، إضافة إلى مجموعة من الدورات المختصة باللوائح التجارية والدورات المحاسبية والدورات المختصة بالقيادة والتطوير في المشروعات التجارية.

وتنوعت أنشطة برنامج التمكين خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نفذت الوزارة أكثر من 650 دورة تدريبية وورشة عمل عُقِدَت في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتقنيات الحديثة في العمل، والريادة في المشاريع التقنية، ومهارات اللغة الإنجليزية في الأعمال الإدارية، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الأمن السيبراني، ومهارات القيادة الإدارية، وصيانة الحاسب الآلي، والرسوم المعلوماتية، والتخطيط التشغيلي، ودراسة جدوى المشروع، والمحاسبة التحليلية (إدارة التكاليف)، وأساسيات الـ IT للمبتدئين، وفرص العمل الحر، وورش صيانة الجوالات، ونموذج العمل التجاري، وتنمية مهارات المرأة وتمكينها من سوق العمل، والتسويق والتحول الرقمي، وإدارة الإيرادات، ومهارات الإكسل، والسكرتارية التنفيذية، وتصميم السير الذاتية، والموارد البشرية لغير المتخصصين، وتصميم الجرافيك، وإدارة الحسابات المالية، والحوسبة السحابية، والوعي المالي، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الفوتوشوب، حيث تُعلن مكاتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين عن الدورات بشكل مستمر.

وأبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة أكثر من 250 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل.

وتنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل؛ أقامت الوزارة في جميع مناطق المملكة ما يربو عن 100 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، كما تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة عشرة من النظام قد نصت على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.