حقّق مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أرقاماً قياسية ومميزة خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام، حيث بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع؛ بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًا منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.

كما أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا؛ لغرض تصفية وبيع أكثر من 2400 أصل متنوّع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ قيمة ما تمّ استيفاؤه أكثر من 4.5 مليار ريال.

وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في أداء المركز مقارنة بالأعوام السابقة، ويُعزى ذلك إلى الجهد المبذول لحوكمة أعماله وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتصفية الأصول العقارية والمنقولة التي تُسند إليه من محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية للتركات والمحاكم التجارية للمساهمات العقارية.

كما وقّع المركز 8 مذكرات تفاهم لبناء علاقات تكاملية وتعاونية؛ لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات والفعاليات، التي من شأنها إثراء المجتمع وتعزيز العلاقة مع المستفيدين.

ويحرص المركز على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل الدورية بالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة؛ حيث أقام هذا العام ورشًا نوعية مستهدفًا قطاع الأعمال في كلٍ من (مكة المكرّمة – تبوك – عرعر – الجوف – الطائف – الباحة – أبها – الأحساء) لإبراز دور المركز الرئيس في سرعة استيفاء الحقوق وعرض خدماته وإبراز الفرص الاقتصادية المُتاحة في مجال البيع والتصفية لاستقطاب مزوّدي الخدمات بمختلف فئاتهم مثل: (وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي)، حيث بلغ عدد مزوّدي الخدمات المعتمدين 182 منشأة، و5 منصات إلكترونية، لإقامة المزادات العلنية، مسهمًا بذلك في تعزيز فرص الأعمال لدى القطاع الخاص بشكل تنافسي وشفاف.