ارتفع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016.

وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة، من أبرزها: توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بحوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، إضافة إلى التطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عديدٍ من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa؛ ما عزّز من جاذبية القطاع.

وعزّزت الوزارة من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.

وتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” بين سنة للماجستير وسنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيها المحامي عديداً من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة؛ منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة؛ منها 102 رخصة لمحاميات.

وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزّز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية. (سبق).