أكّدت النيابة العامة، أن البيانات الشخصية تتمتع بحماية جزائية تجاه أي ممارسات محظورة في شأنها، وترتب على تعاملاتها موثوقية عالية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية.
وعرّفت النيابة العامة البيانات الشخصية بأنها كل بيان (مهما كان مصدره أو شكله) من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت أن هذه البيانات تشمل الاسم ورقم الهوية الشخصية والعناوين وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وكذلك أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
وكان نظام البيانات الشخصية دخل حيز التنفيذ في إطار توفير آلية قانونية لحماية البيانات من الانتهاك والتعدي والإفشاء بأي صورة من الصور، بما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات.
(
(
