إخبارية طريف : متابعات  

كشف تقرير عن سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القطاع حافظ على أدائه القوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مدعوماً بعقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.

واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع، بنسبة قاربت 67% (44 مليار دولار)، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (23 مليار دولار)، حيث سجلت السوقان ارتفاعاً في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن مصر شهدت انخفاضاً في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الفترة مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي، إلا أن البلاد ما زالت تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.

وأرست كل من السعودية ومصر عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات أداءً بارزاً من حيث قيمة العقود، حيث بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة العربية السعودية 2 مليار دولار.

وتجاوزت القيمة التقديرية الإجمالية لمجموعة المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 تريليونات دولار، مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات مجتمعةً معاً أكثر من 60% منها، وكان للمملكة الحصة الأكبر بنسبة تقارب 35%، أي ما يقدر بـ 1.3 تريليون دولار، في حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ 500 مليار دولار لكل منهما.

وتعليقًا على ذلك، قالت لورا مورغان رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “جيه إل إل”: “في ظل تأثر قطاع الإنشاءات عالمياً بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الانتعاش التجاري، برز سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كحالة استثنائية تشهد نمواً مستداماً”.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات في السعودية بمعدل سنوي وسطي قدره 4% بين عامي 2024 و2027، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي الدؤوبة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المناقصات في السعودية بمتوسط سنوي قدره 6% في عام 2023.

وأشار رئيس الهيئة السعودية للمقاولين إلى أن المشاريع البارزة مثل مشروع حي “سدرة” التابع لـ”روشن”، ومشروع وسط جدة، وبوابة الدرعية التابع لهيئة تطوير بوابة الدرعية، فضلاً عن مبادرات صندوق الاستثمارات العام مثل مدينة “أوكساچون” الصناعية، وذا لاين، وجزيرة سندالة، وتروجينا، وغيرها من المشاريع السكنية والسياحية، تتطور بسرعة كبيرة، مع مساهمة قطاع الإنشاءات بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة.