استكملت وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف، أعمال التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية، في خطوة مهمة لتسهيل وتحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف، وبما يمكّن من تسريع عمليات التحول الرقمي بكفاءة وفعالية لتجويد تجربة المستفيد، وتوفير الوقت والجهد، ويأتي ذلك بغرض تطوير الأنظمة ورفع مستوى حوكمة قطاع الأوقاف.
ووفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للأوقاف: انطلاقاً من التعاون المشترك بين الجهتين، فإن هذا التكامل بينهما سيسهم في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، وتحسين رحلة إنشاء الوقف حيث تسجل بيانات الوقف بمجرد توثيقه في وزارة العدل بشكل فوري ولحظي في أنظمة الهيئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
(
(
