وهدفت الاختبارات التي طبقت لأول مرة هذا العام، لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم، واتبعـت فيها الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة، تمثلـت فـي النظر في التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين.

وشملت الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصًا جامعيًّا، هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي.

وستعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات “برنامج جاهزية” في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في 24 تخصصًا، وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشـر تخصصاً.

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن إجراء الاختبارات المعيارية في مختلف التخصصات التي لا يوجد بها اختبارات وطنية شاملة بهدف تقييم المخرجات والتحصيل العلمي للخريجين من معارف ومهارات وقيم في التخصصات المختلفة؛ وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات معيارية على الخريجين.

ويهدف برنامج “جاهزية” إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، وتعزيز اكتساب الخريجيــن المعارف والمهارات والقيم (نواتج التعلم) المطلوبة لكل مجال تخصصــي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشارك في البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، مثل: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك لتخصصات المالية والمحاسبة. وفي تخصصات تقنية المعلومات؛ شاركت عدة جهات أخرى منها: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية.

وفي تخصصات الهندسة، شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة التراث: إدارة التراث العمراني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الصناعي NIDC.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.