وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر -منسوب إلى جهة عامة- عبارة عن (شهادة تصنيف)؛ وذلك بصنع محرر لا أصل له، واستعماله في تقديمه إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير، وتزوير محرر عرفي (قوائم مالية عائدة لإحدى الشركات)؛ وذلك بتضمين وقائع غير صحيحة بجعلها تبدو صحيحة واستعمالها في تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير.

وجرى إيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه طبقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير.

ونوهت النيابة العامة بأهمية المحررات، وأن أي انتهاك لها بالتزوير بأي طريقة من طرق التزوير، موجِب للمساءلة الجزائية. (سبق).