إخبارية طريف : متابعات  

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، يوم أمس الأحد نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وهي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة، بمدة زمنية محددة.

وتُصدر هيئة تطوير التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات برُتب (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات على رأس العمل، أو الراغبين الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما يتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، وهم يحملون مؤهلاً دون الجامعي.

من الوظيفة إلى الاحتراف والجودة

وتُعد “الرخصة المهنية” مبادرة طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية، إذ توفر مكتسبات شاملة لضمان جودة التعليم بحيث يكون الممارسين لمهنة التعليم من ذوي الكفاءات التعليمية، وتعظيم استفادة الطلاب بتلقي دروسهم بواسطة معلمين مرخصين بمعايير علمية ومنهجية.

بالإضافة إلى تطوير قدرات المعلمين بتعزيز المعايير المهنية، وخلق روح التنافس والتطوير، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال لدفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدير المعلمين ورفع الثقة بهم من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع.

وبدأت المملكة بتطبيق نظام الرخصة المهنية للمعلمين، في خطوة تعكس الرغبة في الارتقاء بمهنة التعليم وتطويرها بما يتواكب مع المعايير العالمية، ويعد هذا التوجه جزءا من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز دور المعلم كحجر أساس في العملية التعليمية.

تغيير نظرة المجتمع إلى المعلمين

وتساهم الرخصة المهنية في تعزيز مكانة المعلمين في المجتمع، إذ إنها فرصة لتعزيز مهاراتهم وتطوير مسارهم المهني، من خلال إبراز دورهم المهم في العملية التعليمية، وهي بذلك تساعد في تغيير نظرة المجتمع إلى المعلمين، من مجرد مهنيين إلى مهنيين مؤهلين يتمتعون بمكانة اجتماعية رفيعة، كما تساهم الرخصة المهنية في رفع مستوى التقدير الاجتماعي للمعلمين، مما يسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة إلى مهنة التعليم.

وتقدم الرخصة المهنية فرصًا عديدة لتحسين جودة التعليم، فهي تعمل على رفع معايير المهنة وتعزيز الاحترافية بين المعلمين، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب.

كما تشجع أيضاً على التطوير المهني المستمر للمعلمين، وهو أمر حيوي لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات التعليمية على مستوى العالم.

تجارب عالمية

وتتسم اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بضوابط مهنية وشفافة تضمن العدالة والقياس الأمثل لقدرات المعلمين، كما أنها تعد خطوة نحو في سياق الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية، بالمملكة.

وتبرز أهمية الرخصة المهنية للمعلمين كأحد الآليات الأساسية التي تعتمدها الدول المتقدمة في هذا المجال، وهو ما يظهر في النماذج العالمية كالمملكة المتحدة، كندا، وأستراليا، حيث يُعتبر تدريس الطلاب دون ترخيص جريمة يُعاقب عليها قانونياً، ففي المملكة المتحدة، يعتبر تدريس الطلاب دون ترخيص جريمة قابلة للمساءلة القانونية، حيث يمكن أن يواجه المعلمون غير المرخصين عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وفي كندا، يعد الترخيص المهني شرط أساسي لممارسة التدريس، ويمكن للمعلمين غير المرخصين أن يواجهوا غرامات مالية، فقدان الوظيفة، وعدم الاعتراف بخبراتهم التعليمية، فيما يُطلب من المعلمين في في أستراليا الحصول على ترخيص من السلطة التعليمية المحلية لممارسة التدريس، ويواجه المعلمون غير المرخصين عواقب قانونية، بما في ذلك غرامات مالية وفقدان الوظيفة.