أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التحول لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة، يُسهمان بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقفان الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المعمرة؛ ما يحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن عبدالمحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.. مضيفًا بأن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.

وأشار ابن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء تمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونَين ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم إعلانها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي، والوصول إلى الكميات المستهدفة.. مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة السنوات الخمس الأولى.

وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل إصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

يُشار إلى أن الأعلاف المعمرة تستهلك سنويًّا أكثر من (32) ألف متر مكعب من المياه للهكتار، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار؛ ما سيكون له أثر في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.