وجدّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط “أوبك” وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق

ومحليًا، وافق المجلس اليوم على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، كما وافق على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك سابقًا، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.

تفصيلًا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس جمهورية بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معربًا عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.

وجدّد مجلس الوزراء حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط “أوبك” وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام (2016م).

وبين أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغذاء في جمهورية بيلاروسيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.

ثانيًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية موريشيوس.

ثالثًا:

تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

رابعًا:

الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بجمهورية إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامسًا:

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ للتعاون في مجالات السياسات العامة، والتوقيع عليه.

سادسًا:

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

سابعًا:

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في جمهورية فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

ثامنًا:

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا.

تاسعًا:

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا؛ للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

عاشرًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.

حادي عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في جمهورية الهند، في مجال تحلية مياه البحر.

ثاني عشر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.

ثالث عشر:

الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.

رابع عشر:

الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

خامس عشر:

تجديد عضوية المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور/ عبدالله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقًا لأحكام تنظيمها.

سادس عشر:

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك سابقًا، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.

سابع عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية خالد بن ناصر بن عبدالعزيز بن تريكي إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.

– ترقية عادل بن محمد بن عبدالعزيز الخثلان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.

– ترقية نوره بنت عبدالله بن صالح المردسي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية نواف بن نايف بن حامد بن تويلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية منيف بن هابس بن عايد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللَّه بن حمد الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

– ترقية صالح بن عبداللَّه بن علي الغدير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقًا)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.