ينتهي خلال يومين الاستطلاع على مشروع لتجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل، يهدف إلى تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل وظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنون أو مقيمون في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.
وجاء في المشروع الذي يضيف موادّ على نظام العمل أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، وكل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ولا تزيد على (مليون) ريال سعودي مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
وكما تضمّن المشروع أن كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
وجاء في المواد المتوقع إضافتها بعد انتهاء الاستطلاع أن يراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة وتتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر) من هذا النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
يُذكر أن منصة استطلاع تهدف إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتوفر أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
وتسعى المنصة إلى تطوير بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية وذلك من خلال دعم الجانب التشريعي للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول العام 2030. (سبق).
(
(
