وافق مجلس إدارة هيئة الأفلام، برئاسة وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على قرار تخفيض المقابل المالي لتراخيص هيئة الأفلام، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وتراخيص دور السينما للاحتياج المتخصص وتراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما للاحتياج المتخصص.
وقرر المجلس نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة أبدع الثقافية.
ووافق مجلس إدارة هيئة الأفلام على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يُسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.
وتؤكد القرارات مواصلة هيئة الأفلام تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية لصناعة السينما بنمو شباك التذاكر في السعودية، ونسب الإسهامات الاقتصادية للشركات في القطاع ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما، إضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني: «نعمل في الهيئة على تحفيز الصناعة السينمائية من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما في السعودية على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأفلام في المملكة، كما نعمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة».
وأوضح أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقًا مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.
يذكر أن هيئة الأفلام ومنذ تأسيسها تتولى مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في السعودية؛ لتعزيز الحراك السينمائي من خلال تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، والتي تتضمن تنمية البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع للمواهب المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.
وكشفت هيئة الأفلام تكاليف تراخيص السينما المحدثة بعد تخفيضها، وجاءت كالتالي:
• رخصة ممارسة نشاط السينما (رخصة لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة أو المؤقتة أو ذات الاحتياج المتخصص):
– السينما الدائمة: مدن فئة «أ» التكلفة الحالية 25 ألف ريال بدلاً من 210 آلاف ريال، مدن فئة «ب» التكلفة الحالية 15 ألف ريال بدلاً من 126 ألف ريال، مدن فئة «ج» التكلفة الحالية 5 آلاف ريال بدلاً من 84 ألف ريال
– السينما المؤقتة: مدن فئة «أ» 15 ألف ريال بدلاً من 105 آلاف ريال، مدن فئة «ب» 10 آلاف ريال بدلاً من 63 ألف ريال، مدن فئة «ج» 5 آلاف ريال بدلاً من 42 ألف ريال.
• رخصة تشغيل سينما لكل دار سينما (ترخيص لتشغيل دار السينما لعرض فيلم سينمائي أو أكثر بشكل دائم أو مؤقت):
– السينما الدائمة: مدن فئة «أ» 3 آلاف ريال (لكل فرع) بدلا من 21 ألف ريال (لكل شاشة)، مدن فئة «ب» التكلفة 2000 ريال بدلا من 12,600 ريال، مدن فئة «ج» التكلفة 1000 ريال بدلا من 8400 ريال.
– السينما المؤقتة: مدن فئة «أ» التكلفة الحالية 500 ريال (لكل فرع) بدلا من 5 آلاف ريال (لكل شاشة)، مدن فئة «ب» 500 ريال بدلا من 5 آلاف ريال، مدن فئة «ج» 500 ريال بدلا من 5 آلاف ريال.
(
(
