وفي تصريح بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أوضح وزير الطاقة أن هذا المشروع الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، مُبيّنًا أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا، مُشيرًا إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي، من هذا النوع، على مثل هذه المساحة.

وبيّن وزير الطاقة أن المشروع، من هذه الناحية، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.

وفيما يخص شمولية البيانات التي سيوفرها المشروع، أشار إلى أن المحطات ستعمل على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.

وأوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 مترًا، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية، مُبينًا أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي هذا الإطار، بيّن الوزير أن دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، يجعلها قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم، بشكل كبير، في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون الحاجة لانتظارٍ يتراوح حاليًا بين 18 و24 شهرًا للحصول على البيانات، موضحًا أن توفّر هذه البيانات يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشروعات، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الإستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030م، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام 2024م، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030م، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

وفي ختام تصريحه، وجّه وزير الطاقة الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، لتعزيز قدرتها ودعم جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.