وتفصيلاً، يأتي هذا القرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على متابعة تنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

وتستفيد منشآت القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.

وتشمل هذه المحفزات دعم عملية الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ووفقاً لتقارير يتوقع أن تسهم القرارات في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات والكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل عبر توفير أكثر من 8000 وظيفة في مهن هندسية، على أن تحدد نسبة التوطين بـ25% للمنشآت التي تملك خمسة مهندسين أو أكثر. (سبق).