أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص في حال تعثر هذه المنشآت، بهدف حماية حقوق العمالة الوافدة وتقليل تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية عند تعثر المنشآت وعجزها عن سداد الأجور لفترة محددة.

ويغطي “المنتج التأميني”، المقدم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وذلك وفقًا لشروط ومنافع تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها. تشمل تلك المنافع، على سبيل المثال، توفير تذكرة سفر للعامل الوافد إذا رغب في العودة إلى بلده.

يأتي إطلاق “المنتج التأميني” ضمن الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات الهادفة إلى حفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

كما يتماشى هذا المنتج مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور وتوثيق العقود.

وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضح جميع الإجراءات المتعلقة بـ”المنتج التأميني”، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. يُذكر أن التغطية التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بهذا المنتج ستبدأ من تاريخ 6 أكتوبر 2024م.