وجه معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة.
وهي اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية.
وتهدف اللائحة (بحسب الرياض) إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.
وتشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يُعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
وبينت اللائحة أن تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة، مع تشكيل فرق فنية بقرار من صاحب الصلاحية، لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة وذلك بعد دراسة الجدوى من تشكيل الفرق ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت اللائحة إمكانية منح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضاً ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة وفق عدة شروط.
وطالبت اللائحة بقيام الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة عند الحاجة أو بشكل دوري وفقاً للخطة السنوية لمراجعة المواصفات.
وشددت اللائحة على أنه يجب على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لاستخدام علامة الجودة التأكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
وحذرت اللائحة بأنه يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
(
(
