جاء ذلك في خضمِّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، إذ بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.

وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.

ولفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13%، وخدمات الأعمال بنسبة 11%، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.

وعلى مستوى المؤهلات التعليمية، أظهر التقرير مرونة القطاع في استيعاب مختلف الفئات، فقد مثّل حاملو شهادة البكالوريوس النسبة الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 62%، يليهم حملة الثانوية العامة أو أقل بنسبة 31%، أما حملة الشهادات العليا فبلغت نسبتهم 7%، كما لعبت التقنية دورًا محوريًا في تعزيز العمل الحرّ، حيث أصبحت المنصات الرقمية أداة لا غنى عنها لتحسين الكفاءة وتيسير التواصل بين ممارسي العمل الحرّ والعملاء، خصوصًا في قطاعات التقنية، والمعلومات، والخدمات المالية، إذ ساعدت هذه الأدوات في تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة والنجاح.

أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.

ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة” و”وصول”.

ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وتسهم المبادرات الحكومية والجهود الوطنية بدعم هذا النمط وتوفير بيئة داعمة تمكن ممارسي العمل الحر في تحقيق النمو والاستدامة، من بينها برنامج “ريف”، و”بنك التنمية الاجتماعية”، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وتواصل شركة “عمل المستقبل” جهودها لتعزيز هذه المبادرات من خلال إطلاق برامج مبتكرة مثل “رائد”، و”مد”، و”ماس”، و”مسارات”، التي تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من تحقيق تطلعاتهم وبناء اقتصاد متنوع وقوي.

ولمن يرغب في معرفة المزيد عن العمل الحر وأثره الاقتصادي، يمكن زيارة منصة “عمل المستقبل” عبر الرابط: futurework.com.sa.