وقد أبرز مشروع النظام مجموعة من المواد التي تركز على حقوق المصابين بالإيدز وواجباتهم. وأكدت المادة الرابعة أنه “لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته”.

كما نصت المادة السادسة على ضرورة أن تحصل المرأة الحامل المصابة وطفلها على الرعاية الصحية اللازمة، مع التأكيد على منع إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها بسبب إصابتها.

ومن بين الحقوق التي تناولها المشروع المقترح، الذي يأتي في 29 مادة، ما نصت عليه المادة الثامنة، والتي تؤكد أن المصاب يجب أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة شرعاً، بما في ذلك حقه في الزواج. كما نصت المادة على عدم منع المصاب من مواصلة تعليمه أو فصله من عمله بسبب إصابته، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى الآخرين.

وتضمنت المادة الحادية عشرة منح المصابين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس عمدًا أو خطأً حق التقدم بطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإصابة.

كما تم حذف المادة الثانية عشرة التي كانت تنص على ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز إلى بلدانهم. وقد برر المشروع ذلك بعدم وجود حاجة صحية تستدعي ترحيل المصابين، نظرًا لتطور المعرفة بطرق انتقال العدوى.

وفي المادة الرابعة عشرة، نص المشروع المقترح على إلغاء المادة التي كانت توجب عزل المصابين أو تحديد إقامتهم، حيث أشار المشروع إلى أن العزل غير مبرر طبيًا، لأن الفيروس لا ينتقل بمجرد المخالطة.

وركز المشروع أيضًا على إجراءات الفحص والإبلاغ عن الإصابات، حيث نصت المادة الثالثة عشرة على فحص القادمين إلى المملكة للتأكد من خلوهم من الإصابة. كما أوضحت المادة السابعة عشرة أن الجهات الصحية ملزمة بإبلاغ المصابين بحالتهم وإلزامهم بالإقرار كتابيًا بالمصدر المحتمل للإصابة والمخالطين المحتملين، مع تحديد الفئات التي يجب إبلاغها والإجراءات اللازمة لذلك.

وشددت المادة الحادية والعشرون على منع أي تصرف أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز، بما يحفظ كرامتهم ويمنع الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

ويأتي المشروع المقترح في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الإيدز وضمان حقوق المصابين به، بما يحقق توازنًا بين حماية المجتمع من العدوى وضمان المساواة والعدالة للمصابين. (سبق).

للاطلاع على تفاصيل أكثر حول المشروع:

منصة استطلاع