وتناول الاجتماع أوجه التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، حيث قدّم فريق الوزارة عرضًا مرئيًا بحضور عددٍ من مسؤولي الوزارة والمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة والغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة, فيما شمل العرض مخرجات دراسة تنمية المحافظات، ومواءمة التوجهات الاقتصادية الإستراتيجية الجديدة، إلى جانب استعراض نتائج ورشة العمل المتعلقة بمفاهيم التجمعات الاقتصادية.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير المنطقة والجهات الشريكة، بما يسهم في تعزيز الميز التنافسية للمنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية ترجمة نتائج التقرير إلى مبادرات عملية تُسهم في تطوير المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.