أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل المسبق (PQQ) للمنافسة على رخص كشف لـ3 أحزمة متمعدنة حتى 16 يونيو 2025م؛ بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام الشركات المحلية والدولية لاستكمال متطلبات التأهيل، وتعزيز فرص المشاركة في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، طرحت أخيرًا، ثلاثة أحزمة متمعدنة جديدة للمنافسات التعدينية، تغطي مساحتها 24,423 كيلومترًا مربعًا في منطقتي الرياض، والمدينة المنورة، وذلك ضمن خطتها لطرح أكثر من 50,000 كيلومتر مربع من المواقع التعدينية خلال عام 2025م.

وتشمل المواقع المطروحة حزام النقرة، وحزام صخيبرة (الصفراء) في منطقة المدينة المنورة، وحزام الدويحي (نبيطة) في منطقة الرياض، والتي تضم العديد من المعادن الأساسية والثمينة مثل : الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل.

وأوضحت الوزارة أن مذكرة الإرشادات للمنافسات الإلكترونية ستكون متاحة في 30 مايو 2025م، على أن تنطلق المنافسة رسميًا في 1 يوليو 2025م، حيث تبدأ الشركات المتأهلة في التنافس على المواقع المتاحة إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مبيّنةً أنه مرحلة المنافسة على رخص الكشف للأحزمة المتمعدنة ستنتهي في 15 أغسطس 2025م، ليعقب ذلك إعلان الوزارة عن أسماء الشركات الفائزة بالرخص في 30 أغسطس 2025م، بعد اعتماد النتائج النهائية.

وأكدت أن المنافسات التعدينية تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، عبر نظام مؤتمت بالكامل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتم تقسيم آلية المنافسة إلى ثلاث مراحل رئيسة، وهي مرحلة التأهيل المسبق؛ وتهدف إلى تقييم الكفاءة الفنية للشركات المتقدمة، ومرحلة اختيار المواقع والمزايدة، وأخيرًا مرحلة الترسية وإصدار الرخص.

وحرصت “وزارة الصناعة” على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة “تعدين” الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين؛ مما يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات الاستكشاف، حيث يُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بمزيد من المعلومات الفنية، إلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.