أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مسألة تحديد سعر الكيلو عند بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن لا تندرج ضمن اختصاصها، داعية إلى التواصل مع الجهة المعنية، دون أن تُحدّد اسم الجهة المسؤولة عن التسعير سواء في الحظائر أو أسواق النفع العام.
ويأتي هذا التوضيح في ظل اقتراب موعد تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن، الذي يبدأ يوم الخميس المقبل الموافق الأول من محرم 1447هـ. وتفاوتت توقعات المواطنين بشأن الجهة المعنية بتحديد ومراقبة الأسعار، بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع طرح عدد من التساؤلات حول آلية التسعير ومدى وضوحها قبل تنفيذ القرار.
ويؤكد عدد من المواطنين أهمية الإعلان عن السعر المتوقع للكيلو قبل دخول الضوابط حيز التنفيذ، بهدف تعزيز الشفافية وتجنّب أي التباس أو تباين في الأسعار داخل الأسواق. كما تساءل البعض عن ما إذا كان سعر الكيلو سيكون موحدًا في جميع المناطق، أو سيخضع لعوامل العرض والطلب والمواسم، خاصة مع قرب حلول موسم الذبح.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام ابتداءً من الخميس، بهدف تحقيق قيمة عادلة لكل من المنتج والمستهلك، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتتضمن الضوابط عدة اشتراطات، منها ضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر. كما تحظر الضوابط التلاعب بالموازين أو القياسات، وتمنح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.
وشددت الوزارة على أهمية تسهيل مهام المراقبين وإتاحة المعلومات اللازمة لهم، إلى جانب تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين، بما يضمن دقة عمليات البيع ويُسهم في تحسين تجربة المستهلك وتنظيم السوق. (سبق).
(
(
