تُسخّر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها الأمنية في مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار دورها الحيوي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وتبذل جهودًا متواصلة لرصد وإحباط محاولات التهريب، مستعينةً بأحدث تقنيات الكشف والتفتيش، إضافةً إلى تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لرفع جاهزيتهم الميدانية وتعزيز قدراتهم الأمنية.

وشهدت المنافذ الجمركية خلال عام مضى إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمختلف الأشكال والأنواع، وبلغ ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمحظورة أكثر من (922) كيلوغرامًا، إضافةً إلى أكثر من (20) مليون حبة مخدرة ومحظورة، تم التصدي لها بجهود كبيرة بذلها أبطال المنافذ الجمركية، بالرغم من محاولات التمويه التي لجأ إليها المهربون.

وتعددت أساليب التهريب التي تم كشفها، وحاول المهربون إخفاء المواد المخدرة بطرق ومحاولات، شملت إخفاءها داخل شحنات المواد الغذائية، والأواني المنزلية، وداخل الأحذية، والمعدات، وحتى في أحشاء بعض المهربين، فضلًا عن المركبات والشاحنات.

ويعكس كشف هذه الأساليب وإحباطها حجم يقظة أبطال المنافذ الجمركية واستعدادهم الدائم وكفاءة قدراتهم، وتؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستمرار أن تعزيز الجانب الأمني يُمثّل أحد أولوياتها الإستراتيجية، إدراكًا منها لما تشكله هذه المواد من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده.

وتُبرز النجاحات المتواصلة التي تحققها الهيئة تكامل الجهود مع الجهات الأمنية المختصة، واستمرار الهيئة في تطوير أنظمة الفحص والكشف، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لمنسوبي المنافذ الجمركية، بما يعزز قدرتهم على التصدي لأي محاولات تهريب مهما تنوعت أساليبها.

وتجدد الهيئة التزامها التام بحماية المجتمع من المخدرات والمواد الممنوعة، مع تأكيدها المستمر على أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وتدعو الهيئة إلى استمرار الجميع في الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa والرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.