إخبارية طريف : متابعات  

استعرضت اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، الاشتراطات المطلوبة من مقدم الخدمة والمستفيد خلال ممارسة هذا النشاط، وكذلك العقوبات التي سيتم تطبيقها في حالة المخالفات.

ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة، ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة وتطوير خدماتها والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة، تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، مع توفير الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة اللازم لممارسة النشاط وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.

وجاء في الشروط ارتباط السيارة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي، بالإضافة إلى سداد الغرامات المالية، وأن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.

وتضمنت بنود اللائحة بأن تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، على أن يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة وقرارات تقييم نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة، ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية؛ وهي منصة الهيئة الإلكترونية، ومنصة إيفاء والبريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة ورسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.

ونوهت بأنه يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، كما تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق، فيما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ولفتت إلى أنه يجوز لمقدم الخدمة منع المستفيد من التدخين في السيارة الخاصة المستأجرة، وفرض غرامة مالية على المستفيد في حال مخالفة ذلك، مع مراعاة إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة ووجود ما يثبت إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.

وأشارت إلى أنه يلتزم المستفيد بإعادة السيارة الخاصة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها، وإعادة السيارة الخاصة نظيفة داخليًا وخارجيًا، وإشعار مقدم الخدمة بأي عُطل فني يحدث للسيارة الخاصة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته، وإشعار مقدم الخدمة فور حجز السيارة الخاصة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب، مع إشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض السيارة الخاصة لحادث أو اكتشاف سرقتها.

كما يلتزم أيضًا بعدم استخدام السيارة الخاصة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة، وعدم قيادة السيارة الخاصة في حال عدم القدرة على القيادة، وعدم إجراء أي تعديلات على السيارة الخاصة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات، وكذلك إعادة السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له، وعدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة مقدم الخدمة، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وعدم الاشتراك في سباقات السيارات.

بينما يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بالتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة، والمسموح له بالتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بناءً على التقييم المعتمد له وفقاً لنقاط قياس الأداء، وعدم التأجير بسائق، وعدم تأجير سيارة خاصة مملوكة له، أو للغير خلاف مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة المتعاقد معه، وعدم تأجير سيارة خاصة غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول.

وبالنسبة لعمر السيارة فإنه يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات الخاصة المستخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عن 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة وبما لا يتجاوز (8) سنوات من تاريخ سنة الصنع، كما يجب أن تكون جميع السيارات الخاصة التي تعمل تحت فئة ترخيص (السيارات الخاصة الفارهة) وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة من الرئيس.

ونصت اللائحة على أنه يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة تأجير كل أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب، وتأجير كل أنواع سيارات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (3,500) كجم والتي تستخدم للأغراض الخاصة.