أكدت المديرية العامة للجوازات أن رضى المجني عليه لا يُعد مبررًا قانونيًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشددة على أن هذه الجرائم تُعد من القضايا الكبرى التي تتطلب وقفة جادة من جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عنها والمساهمة في مكافحتها.

وفي منشور توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو، شددت الجوازات على أهمية دور المواطن والمقيم في التصدي لهذه الجرائم من خلال الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالاتجار بالبشر، سواء داخل مواقع العمل أو خارجه.

ودعت الجوازات إلى التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُستقبل بسرية تامة دون أن تُحمَّل المُبلّغ أي تبعات قانونية، حمايةً له وتحفيزًا على المشاركة المجتمعية في مكافحة هذه الجريمة.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا. (سبق).