أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر يوليو (2025)م، وفقًا لـ(11) معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ، ومطار أبها الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار القريات، المراكز المتقدمة في التقرير، وقُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن (15) مليون مسافر سنويًا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام بلغت (82%)، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى (82%)، إذ تفوق مطار الملك الملك خالد الدولي بالرياض على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في نسب تحقيق المعايير.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (5) إلى (15) مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة (91%)، فيما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على نسبة (82%).

وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (2) إلى (5) ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام (100%)، متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام (100%) متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وحقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة التزام بلغت (100%)، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.