وفي التفاصيل، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي بداية الجلسة أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراضٍ لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والاتفاق على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكد المجلس دعم المملكة العربية السعودية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع، مجددًا في هذا الصدد الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك خطط برامج التطوير في عددٍ من الجهات الحكومية؛ لا سيما المتصلة بمنظومة المشاريع التنموية، والمبادرات المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات والإنتاجية، وتسخير القدرات ومختلف الإمكانات؛ وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

وبارك المجلس في هذا السياق إطلاق مشروع “بوابة الملك سلمان” الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، لتصبح نموذجًا عالميًا في العمران، ومساهمًا رئيسًا في تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي المسجد الحرام؛ بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ونوّه المجلس بالخطوات التنفيذية المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية وإتاحة خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين، إضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق السعودي.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على جوائز عالمية من منظمات دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي؛ تأكيدًا على اهتمام الدولة ودعمها غير المحدود لتمكين تلك القطاعات وغيرها من مواصلة التميز في التنافسية والريادة العالمية.

وأشاد المجلس بنجاح أعمال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، وما شهدت النسخة (الثانية) من مشاركة (22) دولة حول العالم، وتوقيع أكثر من (50) عقدًا واتفاقية ستسهم – بمشيئة الله – في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني، والتوقيع عليه.

ثانيًا:

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

ثالثًا:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والكلية العليا للتجارة والأعمال في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تطوير رأس المال البشري، وتفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

رابعًا:

تُطبّق وزارة الداخلية الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لمصلحة وزارة الداخلية الواقعة داخل الإسكانات أو مدن التدريب أو المخصصة لها مرافق صحية أو تعليمية أو سكنية أو للأندية والضيافات.

خامسًا:

تعيين معالي الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، وتجديد عضوية المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه والدكتور/ عبدالرحمن بن يوسف العالي في مجلس إدارة الهيئة.

سادسًا:

الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض.

سابعًا:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة عسير، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لأعوام مالية سابقة.

ثامنًا:

الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وترقية عبدالله بن محمد بن سعد السيف إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.