وتهدف هذه القواعد إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهام محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، وذلك من خلال منصة “أجير”، وتسهم هذه القواعد في تنظيم سوق العمل، وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال “أجير”.

ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة “أجير”، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودي.