جددت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» التأكيد أن جريمة التستر التجاري بكافة صورها وأشكالها تُعد مجرّمة بموجب الأنظمة المعمول بها في السعودية، وأنها تختص بالتحقيق والادعاء العام في جرائم التستر، بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية وتعزيز الامتثال للأنظمة وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات المحظورة.
وأوضحت النيابة أن التستر هو اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نفذ أخيرا 2,305 زيارات تفتيشية للوقوف على امتثال أسواق النفع العام والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات جميع مناطق المملكة، ونتج عنها ضبط 65 شبهة تستر تجاري، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
ويتمثل عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في التأكد من نظامية عمل المنشآت التجارية وعدم مخالفتهم لنظام مكافحة التستر التجاري.
وتشمل مهماته تلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بمكافحة التستر التجاري، والتحري عن حالات مكافحة التستر وما يشتبه به، وجمع الأدلة وسماع الأقوال، والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في ما يتعلق بقضايا مكافحة التستر التجاري.
(
(
