أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسجيل نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني والمنجم الصغير الجديدة الصادرة خلال عام 2025، حيث بلغ معدل النمو 220% مقارنة بعام 2024، بما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار التعديني في المملكة، وجهود الوزارة في تسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية المقدَّرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات هذه الرخص الجديدة 44 مليار ريال لاستغلال خامات معدنية نوعية تشمل الذهب والفوسفات.
وأشار الجراح إلى أن إجمالي رخص الاستغلال التعديني السارية في المملكة بلغ 275 رخصة حتى نهاية عام 2025، تغطي مساحة قدرها 2.16 ألف كيلومتر مربع.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل جهودها لتمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والعالميين، بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم عوائده، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية ورافدًا مهمًا لتنويع الاقتصاد.
ويُذكر أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزة نوعية في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024 الصادر عن “معهد فريزر” الكندي؛ إذ تقدمت المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في عام 2013 إلى المرتبة 23 عالميًا، في منجز يعكس فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في القطاع.



























(
(
