أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، المشرف على اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عدداً من القرارات تضمّنت تكليف كفاءات في مواقع قيادية مختلفة، بالتزامن مع مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي؛ بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرسّخ التكامل المؤسسي في النيابة العامة.
وتعكس هذه القرارات توجّهاً مؤسسياً يرتكز على تمكين الكفاءات النوعية، ورفع فاعلية الأداء، واستدامة التطوير، وفق نهج يقوم على التخصص وتكامل الأدوار.
وتأتي القرارات متزامنةً مع تطبيق الهياكل التنظيمية المُقرَّة تجريبياً من اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، التي تستهدف رفع مستوى المرونة والفاعلية التنظيمية، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحسين جودة المخرجات وتسريع الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من القدرات والكفاءات المتاحة.
وتجسّد هذه الخطوات توجّه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد يستثمر في الكفاءات ويرفع فاعلية القيادة؛ دعماً لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، وتعزيزاً لقدرتها على أداء رسالتها العدلية بكفاءة واقتدار. (سبق).
(
(
