نظمت غرفة الحدود الشمالية ممثلة بالإدارة القانونية ملتقى القانون الثاني 2026، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون تحت عنوان “حماية القرار واستدامة الأعمال”، بحضور قيادات الغرفة وممثلي وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان ولجنة المحامين بالغرفة، وبمشاركة أصحاب الأعمال والمنشآت بالمنطقة.
ويأتي الملتقى في إطار جهود الغرفة لتعزيز الوعي القانوني لدى منشآت قطاع الأعمال، ورفع مستوى المعرفة بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، بما يسهم في حماية الحقوق والاستثمارات، والحد من المخاطر النظامية، ودعم استدامة المنشآت ونموها.
وتناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، ركز الأول على “الامتثال والتشريعات”، مستعرضًا أبرز المستجدات والالتزامات النظامية، وتوثيق العلاقات العمالية، وحقوق العامل، وممارسات الامتثال التي تسهم في تعزيز جاهزية المنشآت.
فيما ناقش المحور الثاني “العقود والتحصيل المالي”، أبرز التحديات التعاقدية التي قد تواجه المنشآت، وأهمية التوثيق وحفظ المستندات والمراسلات، وآليات إدارة المطالبات والتحصيل المالي.
أما المحور الثالث “الحوكمة والبيانات وتسوية المنازعات”، فتناول موضوعات حوكمة المنشآت، وحماية البيانات الشخصية، ومخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض آليات تسوية المنازعات التجارية، بما يدعم سرعة معالجة الخلافات وحماية المصالح التجارية.
وشهد الملتقى جلسة “صوت قطاع الأعمال”، أُتيحت لأصحاب الأعمال لطرح أبرز التحديات النظامية التي تواجه منشآتهم، ومناقشتها مع ممثلي الجهات الحكومية وخاصة ذات العلاقة، بما يعزز دور الغرفة في إيصال صوت القطاع الخاص والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال بالمنطقة.
ويجسد الملتقى حرص الغرفة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بما يمكن منشآت القطاع الخاص من فهم المتطلبات النظامية والتعامل معها بكفاءة، ومواجهة تحدياتها على نحو أكثر وعيًا واستدامة.
(
(
