أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيـق بن فوزان الربيعة إيقاف تصدير الأسمنت إلى الخارج. وقال في تغريدة على «تويتر» أمس «تم إيقاف تصدير الأسمنت. وهناك قرارات أخرى خلال الأيام المقبلة سوف تسهم في معالجة نقص الأسمنت».

وحسب ما نشر بـ”عكاظ” أن يكون من بين هذه الإجراءات المنتظر اتخاذها تشديد الرقابة على الموزعين وتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، إضافة إلى تحديد موزعين رسميين معتمدين في المدن بدلا من البائعين المتجولين في الأسواق، وتسجيل بياناتهم بهدف ضبط السوق والتحكم بموضوع الأسعار، كما حصل في تنظيم عملية توزيع الدقيق في المناطق. وأكدت المصادر أنه إذا تم تطبيق هذه الإجراءات وعممت على كل المناطق فإن أزمة الأسمنت ستصبح في وقت قريب من الماضي.

وقررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر بشكل كامل إلى الخارج، تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار».

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي مكملا لما اتخذ في السابق من إجراءات، وهو كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.

وقال إن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخصوصا في المنطقة الغربية، مثل إلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، وما يعادل مائتي ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.

كما أشار إلى أن الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في مختلف المناطق، وستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية.