قفزت أسعار المعسل خلال الفترة الماضية بنسبة 30 في المئة، فيما رجحت مصادر لـ«الحياة»، أن ترتفع أسعار التبغ خلال الأسبوع المقبل بنسبة تصل إلى 16 في المئة، وعزت السبب في ذلك إلى احتمالية زيادة الضرائب على التبغ، مؤكدة أن الموضوع تم تسريبه إلى الموزعين الفرعيين الذين قاموا بنشره على نقاط البيع.

وحاولت «الحياة» الحصول على رد من شركات تبغ، إلا أنها لم تحصل على جواب، وكذلك من الجمارك السعودية للتأكد من أن الزيادة لم تأت بعد زيادة الرسم الجمركية على التبغ، خصوصاً أن موزعين أشاروا إلى أن الزيادة الجديدة، هي من الشركات المستوردة وليس بسبب ضرائب حكومية جديدة فرضت عليهم.

وذكرت المصادر أن أنباء رفع أسعار الدخان أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب عليه من الموزعين الفرعيين ونقاط البيع، خصوصاً أنهم كانوا يتوقعون زيادة في الأسعار مع بداية العام إلا أنها لم تطبق.

مبينين أن الزيادة المتوقعة تصل إلى ريالين لعلبة السجائر، إذ سترتفع الأسعار لتصل إلى 10 ريالات للعلبة، وهو سعر لا تزال تنظر إليه جمعيات مكافحة التدخين متدنٍ للغاية، إذا ما قورن بالأسعار في أوروبا وأميركا اللتين يصل فيهما سعر العلبة إلى 40 ريالاً.

وتأتي هذه الخطوة لتحدث قفزة عالية في السوق المحلي الذي تقدر الدراسات أن عدد مستهلكي التبغ أكثر من 6.2 مليون شخص.

وكانت الأسعار ارتفعت العام الماضي لتصل إلى ثمانية ريالات قام بها التجار، بعد رفع الأسعار من الشركات الأم.

وتوقع أن يتسبب رفع أسعار السجائر في السعودية في قلة الطلب عليه، إذ يعد قرار رفع أسعار السجائر في السعودية لـ10 ريالات تبعاً لأنواع السجائر المتوفرة في السوق السعودية ونسبة القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون فيها، يشار إلى أن موضوع التبغ نوقش على أكثر من صعيد من بينها في مجلس الشورى الذي حث بعض أعضائه على ألا تقل نسبة الرسوم على التبغ عن 300 في المئة مع إصدار نظام لمكافحة التدخين، يتم تطبيقه في المملكة على مراحل. في الوقت الذي أشار فيه رئيس فرع جمعية مكافحة التدخين السعودية في المنطقة الشرقية صالح العباد في وقت سابق، أن نسبة الزيادة البسيطة غير كافية، وأنهم يطالبون بأن يكون في حدها الأدنى 100 في المئة.

وكانت وزارة الصحة قد حددت الخسائر المادية لعلاج الأمراض التي تسبب جراء التدخين بأكثر من 5 بلايين ريال سنوياً، ووفقاً لإحصاء سابق صادر من جمعية القلب السعودية، أشارت إلى أن عدد المدخنين في المملكة بلغ 6.2 مليون شخص من أصل 18 مليوناً.

وتوقعت الجمعية أن يصل عدد المدخنين 10 ملايين مدخن عام 2020، مبينة أنه ما يزيد على 50 في المئة من المدخنين هم من فئة الشباب.

وتحتل المملكة المركز الثالث عالمياً في نسبة التدخين، كما أنها تصرف على التبغ سنوياً 12 بليون ريال.

وعبر عدد من ملاك محال بيع التبغ لـ«الحياة»، أن مثل هذه الخطوة سيكون انعكاسها ملحوظاً سواء على المستهلك أو البائع.

فأيمن الأهدل، وهو بائع في أحد المحال، ذكر أن خطوة كهذه ستقلل «من عدد المستهلكين، خصوصاً أن ارتفاع كهذا ستجعل الاستهلاك غير متاح بالطريقة القديمة».

موضحاً أن المتضرر الأكبر سيكون «من يدخنون بشراهة، أو اعتادوا على ارتياد المقاهي في شكل يومي».

ولم يخفِ الأهدل أن خطوة كهذه ستسهم في خفض «استهلاك الشريحة الأكبر للتبغ، وهي شريحة المراهقين الذين لا يملكون السيولة التي تغطي ارتفاع كهذا». بائع آخر، وهو عبدالعظيم محمود، لم يخفِ تخوفه من أن تكون هذه الخطوة «سبباً في كساد السوق، وقلة الطلب، وانصراف أصحاب المحال الذين يعانون من ارتفاع إيجار المحال إلى إغلاق تلك المحال وامتهان مهنة أخرى».

ويرفض سيد مندوري هذا الرأي، بسبب أن خبرته في سوق التبغ على حد قوله توحي له بقراءة أخرى.

فهو يرى أن الارتفاع لو حدثت «ومهما وصلت الأسعار فهي لن تتسبب إلا في انخفاض في الطلب، وخصوصاً في الأشهر الأولى». مضيفاً «ولكن تكرار هذا الارتفاع على المدخنين أمر طبيعي، لذلك ستنشط السوق في ما بعد، وستكون حالتها مشابهة للوضع الآن». مبيناً أن سوق التبغ الآن في السعودية «تعيش حالة من زيادة في الطلب بسبب الأسعار المنخفضة».