عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الأول للسنة الرابعة من الدورة الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث نظرت في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

وأحالت الهيئة العامة -في نهاية الاجتماع- عدداً من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة، حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين المقدم من عضو المجلس اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق، استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1430/ 1431هـ – 1431/ 1432هـ.

ووافق المجتمعون على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/ 1431هـ – 1431/ 1432هـ، وتقريرها بشأن مشروع اتفاقية تعاون للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الأرجنتين، وتقريرها بشأن طلب التصديق على قرار مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “أوابك” القاضي بتعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.

وأحالت الهيئة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/ 1432هـ، وتقريرها بشأن طلب تعديل المواد “الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين” من نظام الاتصالات.

كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية، وتقريرها بشان التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/ 1431هـ – 1431/ 1432هـ.

ووافق المجتمعون على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وتعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والمهارات في إيرلندا، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية المجر.