كشف المستشار في محكمة الاستئناف د.عادل الفيلكاوي في دراسة حديثة عن ان عدد حالات الطلاق في العام الحالي 2010 بلغ 5192 حالة بزيادة 138 حالة عن عام 2009، حيث بلغت فيه حالات الطلاق 5054 حالة. من جانبه، أكد استشاري الأمراض النفسية والإعاقات السلوكية د.عدنان الشطي ان 35% من نساء الكويت يتعرضن للضرب والإيذاء الجسدي، مشيرا إلى ان كثيرا من السيدات العاملات اللواتي وصلن إلى مراكز مرموقة يتعرضن للضرب ولا يستطعن الإفصاح أو الشكوى خوفا من الفضيحة. وأرجع د.الشطي السبب في ذلك إلى بعض القيم الاجتماعية الموروثة التي تؤكد ان الضرب حق مكتسب للرجل منذ مرحلة الشباب والرجولة.
وفي التفاصيل أكدت دراسة حديثة صادرة عن وزارة العدل ان معدل الطلاق سينخفض بمعدل 5 حالات لكل 100 ألف من السكان اذا تم تعزيز الوعي الاجتماعي بين فئة الشباب وتكثيف برامج توعية الأسرة من خلال وسائل الإعلام وجهود الجمعيات والمؤسسات المدنية والاجتماعية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها المستشار في محكمة الاستئناف د.عادل الفيلكاوي حول ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت أن عدد حالات الطلاق في العام الحالي 2010 بلغ 5192 حالة بينما كان العدد العام الماضي 5054 حالة أي بزيادة 138 حالة طلاق وفي عام 2008 بلغ 4920 حالة.
وتضمنت الدراسة إحصائية على مدى 10 سنوات عن حالات الطلاق في الكويت بدأت من عام 1995 الى 2005 حيث أظهرت نتائجها أن 28% من حالات الطلاق تحدث قبل أن تنتهي السنة الأولى من الزواج وأن 39% منها تحدث مع انتهاء السنة الأولى.
اما الحالات التي حصلت خلال السنوات الـ 5 الأولى فبلغت نسبتها 7.67% وهنا تزداد صعوبة المشكلة، حيث ان معظم هذه الحالات يكون لديها أطفال كما تصل النسبة الى 4.82% من عدد الحالات لأقل من 10 سنوات.
وحول طبيعة هذه الدراسة قال معد الدراسة د.عادل الفيلكاوي لـ «كونا» ان الطلاق في الكويت يقع اغلبه لأسباب اقتصادية ومالية وان قضايا النفقات تشكل 70% من قضايا الأحوال الشخصية.
وأشار الفيلكاوي الى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 الذي عمل به منذ 1/10/1984 والذي مضى عليه 3 عقود يحتاج الى التعديل نظرا الى التغير الكبير في معطيات الحياة الاجتماعية.
وبين ان هذا القانون لم يطرأ عليه تعديل إلا في 4 مواد، حيث تم التعديل من الناحية الشكلية ونظرا الى تطور الحياة وظهور مستجدات فقد آن الأوان لإجراء التعديلات مع الأخذ في الاعتبار رأي المتخصصين والقضاة والمستشارين والمحامين ومشاركة مؤسسات وجمعيات النفع العام، خصوصا تلك التي لها دور فعال في المجتمع ليشمل تعديل القانون شرائح كبيرة في المجتمع.
وذكر ان هناك كثيرا من النظريات العملية التي تنادي بها المجتمعات الحديثة في مجال تطبيق قانون الأحوال الشخصية ومنها إنشاء محكمة الأسرة، مبينا ان هناك تصورات كثيرة لإنشاء مثل هذه المحكمة في الكويت وأيضا هناك دراسات في هذا الموضوع قدمت بصفة شخصية.
وأشار الى أن إنشاء محكمة الأسرة سيحد من حالات الطلاق «ومن الممكن ان نجعل الأزواج المقدمين على الطلاق يتراجعون عن اتخاذ قرارهم بعد توجيههم التوجيه الصحيح عبر إنشاء هيئة اختصاصيين نفسيين واجتماعيين».
ولفت الى ان حالات الطلاق تزداد سنة اثر أخرى ودعاوى التفريق بين الأزواج في ازدياد وتعود هذه الحالات لأسباب كثيرة منها عدم التزام الزوج في واجباته نحو زوجته مثل عدم الإنفاق والإهمال وعدم توفير السكن.
وعن ظاهرة تفشي الطلاق والعنف الزوجي والأسري قال الفيلكاوي ان هذه الظاهرة تعانيها الكثير من المجتمعات بسبب ظهور مشاكل وظواهر اجتماعية واقتصادية ونفسية ومتغيرات كثيرة فيها.
واضاف أن ارتفاع معدلات الطلاق في أي مجتمع يزيد من حدة التوتر والقلق فيه «وهذه مشكلة تصيب المجتمع والبناء الاجتماعي وتؤدي الى خلخلته»، مبينا أن الطلاق يعتبر حالة من حالات التفكك الأسري وتنتج عنه آثار سلبية كثيرة كانحراف الأبناء وتشتت الأسر وضياعها.
وأشار الى ان ظاهرة الطلاق تعد من أخطر المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع وهي في تزايد مبينا ان آخر الإحصائيات تؤكد أن هناك أكثر من ألفي حالة طلاق سنويا وبنسبة تراوحت بين 5.30% و45% خلال الفترة بين سنوات 1985 و1999.
وذكر ان الأسباب التي تدعو الى الطلاق لدى فئة الشباب المتقاربة أعمارهم تتضمن عدم الخبرة في شؤون الحياة بشكل عام والحياة الزوجية بشكل خاص نتيجة صغر السن والعصبية والأنانية وعدم الرغبة في التفاهم.
ولفت الى ان نسبة دعاوى التفريق للضرر بسبب العنف الزوجي بلغت 30% من جملة قضايا الأحوال الشخصية.
وأكد ان التنمية الاجتماعية والاستقرار الأسري والسعادة العائلية تتحقق عندما يقوم كل طرف بدوره بما يحقق حقوق وواجبات الطرف الآخر وهذا لن يتحقق إلا بالتشاور والتفاهم والتعاون وغض النظر عن توافه الأمور.
وأوضح أن للأسرة دورا جوهريا في تحقيق النمو الإنساني وتحقيق السعادة يقوم على أساس الحوار والحب والتضحية والتفاهم والاهتمام فالحياة الزوجية تقوم على أساس السكن والمودة والرحمة.
وعن ظاهرة ضرب الزوجات قال الفيلكاوي ان هذه الظاهرة ليست محلية أو خاصة بمجتمع من دون الآخر فهي عامة وعالمية.
وأوضح ان القانون يحمي المعتدى عليه ويعاقب المعتدي لكن تقل حالات العنف الأسري داخل ساحات القضاء وخصوصا المتعلقة بقيام الآباء بضرب الأبناء أو العكس بينما نجد ظهورا لحالات العنف الزوجي وهناك قضايا صدرت بها أحكام قضائية تصل الى عقوبة الحبس والغرامة نتيجة قيام الأزواج بضرب زوجاتهم.
من جانبه، أكد استشاري الأمراض النفسية والإعاقات السلوكية د.عدنان الشطي لـ «كونا» أن 35% من نساء الكويت يتعرضن الى الضرب والإيذاء الجسدي وان هناك الكثيرات من السيدات العاملات اللواتي وصلن الى مراكز مرموقة يتعرضن للضرب ولا يستطعن الإفصاح أو الشكوى خوفا من الفضائح.
وأرجع الشطي أسباب ذلك الى بعض القيم الاجتماعية الموروثة التي تؤكد أن الضرب حق مكتسب للرجل منذ مرحلة الشباب والرجولة.
وأضاف أن ضرب الزوج لزوجته أصبح أسلوبا اجتماعيا مقبولا لدى البعض بسبب الخوف من الطلاق أو الفضيحة، مشيرا الى أن بعض الرجال الذين يضربون زوجاتهم مرضى نفسيا ويجب علاجهم وتعديل سلوكهم.
وأجمعت الأبحاث التي تصدت لظاهرة الطلاق على أن أبناء المطلقين يعانون مشكلات نفسية كالاكتئاب والقلق والإحساس بالدونية وعدم الثقة بالنفس، كما أن معدلات الانحرافات السلوكية أكثر انتشارا بينهم مقارنة بأبناء الأسر المستقرة.
وقد يعود هذا في جزء منه الى ما تعانيه المرأة المطلقة والحاضنة لأبنائها من ضغوط نفسية واجتماعية وتدن في مستوى الدخل بعد الطلاق مما يجعلها تستنفد طاقتها في العمل لتكفل حياة كريمة لأسرتها بالاضافة الى انعكاس حالتها النفسية على الأبناء بشكل سلبي.
(
(
