تستعد وزارة الصحة لأول حركة نقل وزارية في تاريخها خلال أسبوعين وذلك بعد إعلان الضوابط المنظمة لذلك قبل نحو 3 أشهر.
وأوضح مصدر مطلع ب أن الوزارة كفلت حق التظلم على عدم تحقيق رغبات النقل حيث يتم إنشاء لجنة بالوزارة للنظر في التظلمات التي قد تنشأ بعد صدور قرارات النقل حسب صحيفة اليوم بعددها الصادر اليوم الاربعاء

وقال المصدر: إن الوزارة وبناء على ضوابط اعتمدها وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة استثنت أصحاب الشروط القهرية من الضوابط وسمحت لحالات الظروف الخاصة في النقل مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وهم المعاقون بدنيا بجميع أنواع الإعاقة سواء المعاق منذ التعيين أو من يتعرض لإعاقة خلال فترة عملة بالوزارة، والظروف الصحية ممن يتعرض هو أو من يعول للأمراض المزمنة الخطيرة أو الأمراض النفسية والتي يتم إثباتها بموجب تقرير طبي صادر من الهيئة الطبية كأمراض السرطان أو الفشل الكلوي أو غيرها ويرغب النقل لمدينة يتوفر بها إمكانيات علاج له أو لمن يعول من المقيمين معه في المكان الذي يعمل به أو نقل الموظف للإقامة بجانب أسرته لرعايته صحيًّا او اجتماعيًّا ، والظروف الاجتماعية للعنصر النسائي: منها المطلقة التي لا يوجد لها عائل في نفس المنطقة التي تقيم فيها أثناء الانفصال، وفي حالة وفاة الزوج او المحرم المقيم معها في المنطقة التي تعمل بها، والنقل او الترقية للزوج أو المحرم من المنطقة التي يقيم معها بها بالنسبة للزوجين العاملين في الوزارة، وزوجات العسكريين الذين يتم تحريكهم بشكل عاجل في ظروف استثنائية في بعض المناطق.

وذكر أن قرار وزير الصحة باعتماد حركة نقل سنوية للموظفين والموظفات بوزارة الصحة تنفذ على فترتين في العام سواء داخل المنطقة أو المحافظة أو من وإلى مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بين موظفي الوزارة.