تدرس الهيئة العامة لمجلس الشورى في الوقت الراهن مقترح مشروع نظام «خدمة العلم» بناء على المادة 23 من نظام المجلس، والمقدم من قبل المهندس سالم المري عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون الأمنية، في خطوة لتقديمه إلى المناقشة والتصويت تمهيدا لإقراره في حال حصوله على أغلبية أصوات الأعضاء.

وبحسب «الشرق الأوسط» فأن مقترح «خدمة العلم» وضع آليات وضوابط للتجنيد الإجباري بصورة مواكبة للعصر تهيئ شبابا سعوديا قادرا ليس فقط على الخدمة العسكرية بالجيش الوطني، وإنما أيضا على الخدمة المهنية.

كما لم يحدد فترة زمنية محددة تقتضيها مدة التجنيد، وإنما أبقاها النظام مفتوحة قد تقتصر على 6 أشهر، أو تستمر لعام ونصف بحسب طبيعة وحال الأفراد، لكنه اشتمل على الأسس الهامة لخدمة العلم كفكرة وفلسفة والتي تنص على إلزامية الخدمة العسكرية في أي وقت حتى سن الأربعين، بغض النظر عن طبيعة مهنة كل مواطن.

ويتيح مشروع النظام تأكد الجهات الرسمية من أداء خدمة العلم لدى التقدم للحصول على فرصة وظيفية، وترك للحكومة تفسير النظام وتحديد الإجراءات التنفيذية، التي من بينها تحديد قيمة المكافأة المالية أثناء أداء الخدمة العسكرية وراعى مقترح نظام التجنيد الإجباري بالسعودية طبيعة كافة الملزمين والتي ستتباين حتما من حيث المستوى الاجتماعي والمهني، وذلك بتقديم مستويات مختلفة من التعليم والتأهيل ومراعاة المهنة والتخصص الأكاديمي كالأطباء والمهندسين.

ويهدف مقترح مشروع خدمة العلم إلى تعزيز القوى العسكرية بالاعتماد على المواطنين من خلال التدريب العسكري المقرون بالتدريب المهني.

وبحسب ما أفيدت به «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة فنظام خدمة العلم يعد متطورا ومتواكبا مع العصر، لوجود جانب المرونة المنسجمة مع مقامات العامة، وليس عسكرية جافة، وذلك بغرض تطوير احتياطي للقوى البشرية قادرة على خدمة الجيش الوطني في وقت الحاجة سواء أكان بالمباشرة أم بالاحتياط.

وفرض مشروع نظام «التجنيد الإجباري» أو كما يطلق عليه «خدمة العلم» مكافآت مالية مناسبة، كما أنها بذات الوقت غير مكلفة لميزانية الدولة، ويسمح مشروع النظام إكمال التعليم الجامعي للشباب دون إعاقتهم عن ذلك، إلا أن أداء خدمة العلم تبقى متوجبة عليه ولا بد من أدائها فور التخرج الجامعي.