أوضحت وزارة العدل أن عدد العقود المبرمة للسعوديات المتزوجات بغير السعودي بلغت 5701 عقدا، منذ عام 1428هـ حتى نهاية عام 1430هـ، وتدرجت الزيادة في السنوات الثلاث إلى (1635، 1944 ، 2122) حالة زواج عن كل عام.

وبينت الوزارة أن هذه الأرقام هي آخر ما توصلت إليه، في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة مقدمة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب يقدّر بحوالي 750 ألف سيدة، وهو رقم لا يتناسب مع إحصائية وزارة العدل.

وحاولت «الشرق» الحصول على إيضاح بخصوص تضارب الأرقام، إلا أن مصدرا في وزارة الداخلية أكد أن الإحصاءات موجودة في الأحوال المدنية، بينما أكد مصدر آخر في الأحوال المدينة وجود الإحصائيات في الداخلية.من جهتها، نوهت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين لـ»الشرق» إلى وجود 750 ألف امرأة سعودية متزوجة من أجنبي، وقالت «تتحمل المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي جميع أعباء الأسرة المالية، حيث لا تقبل المراجعات الحكومية مراجعة الزوج الأجنبي وأولاده، مما يضطرها أن تكون المسؤولة عن كل شيء»، وأضافت» لا يتم توظيف زوج السعودية الأجنبي في الوظائف الحكومية.

ويقوم القطاع الخاص حالياً بالاستغناء عن الأجانب بسبب السعودة»، مبينة أن الحل الجذري لمعاناة هؤلاء النساء هو إعطاؤهن حق منح جنسيتهن لأولادهن، مستشهدة ببعض تجارب الدول العربية، قائلة» الجزائر مثلاً، أعطت المرأة الجزائرية حق منح جنسيتها لأولادها وزوجها من غير شروط، وكذا اليمن، ومصر، حيث يُعطى أولاد المواطنة جنسية والدتهم فور الولادة، ونتمنى تطبيق هذه الأنظمة لدينا، كونه الحل الجذري لهذه الفئة، بالإضافة إلى منح الزوج الجنسية في حال استمرت الحياة الزوجية مستقرة خمس سنوات، كي لا يتعرض للترحيل.