أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن معدلات النمو الاقتصادي ستصل إلى 6 في المائة خلال 2012، وأن التضخم أصبح مستقراً، وسيبدأ في الانخفاض، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تحقيق الاقتصاد الوطني مكانة عالمية متميزة نظراً للثقل الذي تمثله المملكة والذي جعلها عضوا في دول العشرين الكبرى اقتصادياً.
وقال الجاسر خلال لقائه بشباب الأعمال الذي عقد مساء أمس الأول بالرياض، أعتقد أن التضخم أصبح مستقراً الآن وبعد فترة سوف يبدأ في الانخفاض.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط أن قياس الفقر في العالم يقاس بدولار واحد لكل فرد بينما في المملكة يبلغ دولارين، وقال إن نسبة الفقر بالمملكة لا تحضرني حاليا، مطالبا الباحثين عن الأرقام الدقيقة بتصفح موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وطالب الجاسر بسرعة صدور نظام الرهن حتى يتيح الفرصة لنمو قطاع الإسكان في المملكة إمكانات جديدة مشيراً إلى ضرورة ربط دخل الفرد بالإنتاج.
وقال الجاسر: من المتوقع ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الأوامر الملكية، مبينا أن الوزارة أنيطت بها العديد من المهام بما فيها استراتيجية اقتصاد المعرفة.
وقال: إن القضايا التشريعية لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعدها ولكن أعتقد أنه أصبح ضرورة أن ينجز نظام الرهن العقاري بأسرع وقت ممكن، لأنه سوف يتيح إمكانات إضافية لقطاع الإسكان.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على ضرورة تظافر جهود القطاعين العام والخاص في المبادرة والمنافسة في ريادة الأعمال ودعم الشباب الذي يجب أن تتركز مطالبتهم على إزالة العوائق التي تقف أمامهم أولاً وإيجاد الحوافز التي تساعدهم على خوض غمار طريق النجاح .
واستعرض الجاسر خلال اللقاء إنجازات الاقتصاد الوطني والتي تحققت نتيجة الخطط الخمسية التي أقرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتي كان من أهمها ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية نسبة إلى الواردات إلى 39% في العام 2011م بعد أن كانت تمثل ما نسبته 26% في العام 2001 م بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت من 24 مليون طن إلى 62 مليون طن. في حين بلغت أطوال الطرق المعبدة223 ألف كيلو متر والترابية لـ150 ألف كيلو.
وحول مستقبل الاقتصاد السعودي، أكد على أن الاقتصاد السعودي اقتصاد واعد ومبشر والعمل جارٍ للتحول للمجتمع المعرفي والاستفادة من التجربة الكورية في هذا الجانب.
وحول إعطاء الأفضلية للشركات المتوسطة والصغيرة نسبة معينة في المناقصات الحكومية أشار إلى أن الفكرة جديرة بالدراسة والاهتمام.
واستعرض الجاسر خمسة مرتكزات تمثل تحديات نستطيع أن نتجاوزها وتحتاج إلى جهد كبير من وزارة الاقتصاد والتخطيط وباقي الوزارات الأخرى ومن أهمها التطوير النوعي للقوى العاملة ورفع إنتاجيتها وتطوير المستوى العلمي من خلال نظام تعليمي متطور ومتواكب مع متطلبات العصر والتنويع المؤسسي بإفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم زيادة المنشآت المتوسطة والصغيرة ورعايتها وتطويرها وتعزيز القدرة التنافسية ووضع دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول للمجتمع المعرفي تدريجيا.
وقال إن جميع الإستراتيجيات يجب أن تكون ذات محتوى معرفي عالٍ لكي نضمن استدامتها.
ولفت إلى رفع مستوى جميع المواطنين الداخلين إلى سوق العمل في المملكة، يسهم في رفع مستوى كفاءة القطاعات الإنتاجية، معتبرا شباب الأعمال وقود التنمية وعليهم عبء كبير لأن اقتصاد السوق يحتاج إلى قيادات شابة تدفع الأمور وتربط ما بين الشباب والإمكانات المتاحة في الاقتصاد.
وكشف الجاسر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حاليا على تطوير الأنظمة والآليات لإيجاد قاعدة معلومات وبيانات اقتصادية تفصيلية في بالمملكة هائلة من شأنه مساعدة الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات السليمة والتخطيط السليم فيما يخص أعمالها والوصول إلى اقتصاد معرفي سليم.
وأضاف الجاسر: التحول إلى اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة للاقتصاديات التي تنوي أن تظل متقدمة، وتنوي أن تحافظ على مكانتها، ونحن عضو في مجموعة العشرين، ولنا مكانة اقتصادية عالية، واقتصاد المعرفة أبرز ما فيه أنه يواكب التطورات التعليمية الحاصلة في المملكة مع متطلبات سوق العمل، وإذا استطعنا أن نرفع المستوى المعرفي لكل مواطن يدخل سوق العمل فسنتمكن من رفع مستوى كفاءة القطاعات الإنتاجية، بمعنى أن منتجات تلك القطاعات ستكون ذات محتوى معرفي عالٍ، وبالتالي ستجلب دخلاً أفضل، وهذا ما نريده لمواطنينا.
وقال الجاسر أنيطت بنا أمور كثيرة من ضمنها إستراتيجة اقتصاد المعرفة ومتابعة أمور الدولة كلها وغير ذلك، وحول دور الوزارة في عملية التخطيط أشار إلى أن الوزارة جهة تنسيقية وليست تنفيذية مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وتتمثل وظيفتها في تطوير آليات التنسيق بين الجهات الحكومية والدور التنسيقي الذي تقوم به هو الأهم في الوقت الحالي بالتفاعل مع الإستراتيجيات التي تقوم بها الوزارات الأخرى.
وأضاف نقوم بتطوير إستراتيجية تقوم على الاقتصاد المعرفي لذلك يجب علينا التركيز على الرفع من إنتاجية الفرد السعودي فالإنسان هو محور كل شيء وبقياس إنتاجيته نستطيع الحكم على تقدم الدول والشعوب.