تجتمع الشهر المقبل لجنة وزارية لدراسة منح 50 % بدل تفرغ للمدققين الماليين العاملين في ديوان المراقبة العامة بعد تقارير كشفت عن زيادة التسرب بينهم وانتقالهم لوظائف تفوق مزاياهم.

وبحسب «عكاظ» تمت تسمية أعضاء اللجنة من وزارتي المالية والخدمة المدنية، إضافة للديوان وسيباشرون مهام أعمالهم لرفع التوصيات للمقام السامي.
وتنحصر المزايا المالية للمدققين في بدل الرقابة الذي لا تتجاوز نسبته 20% في ظل ما يناط بهم من مهام دقيقة لحماية المال العام من التجاوزات وإعادة تحصيل المبالغ المصروفة بشكل غير نظامي وكشف التلاعبات، وفي حال اعتماد البدل سيكون المدققون في درجة أهمية أطباء وزارة الصحة وأكاديميي الجامعات الذين يتمتعون بذات الحافز. إلى ذلك باشر أمس 100 مراقب مالي العمل في فروع ديوان المراقبة بالمناطق والمركز الرئيس بالرياض ليضافوا إلى 1200 مراقب يعملون للحد من المخالفات المالية ومواكبة الميزانية العامة للدولة.