دفعت مخالفات إدارية وقعت بها جهات حكومية ، ورصدتها وزارة المالية إلى رفض الأخيرة لإصدار أوامر إركاب لموظفين حكوميين بأثر رجعي . وبررت مصادر مطلعة موقف “المالية” بسبب مخالفة جهات حكومية ـ لم تسمها ـ ضوابط التعويض عن قيمة التذكرة في الخارج ، والتي تنص على ضرورة عرض الموضوع على اللجنة المختصة بوزارة المالية ابتداء، سواء قام الموظف بشراء التذكرة أو بالسفر بوسيلته الخاصة.

وأوضحت المصادر أن قرار التعويض عن التذاكر الخارجية لا يكون من قبل الجهة إنما يرفع لوزارة المالية وهي من تحدد التعويض ، لافتة إلى أن نظام وزارة الخدمة المدنية ينص على “تعويض قيمة التذاكر الخارجية لجميع الموظفين بأثر رجعي مهما كانت بتسعيرة الدرجة السياحية”.