تقدمت الحكومة الإندونيسية بنسخة مقترحة من عقد العمالة المنزلية لنظيرتها السعودية، والتي تتضمن عدداً من البنود التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار بها والتقيد بها وعدم مخالفتها، وأهم هذه البنود إرفاق شهادة “حسن سيرة وسلوك” للكفيل، صادرة من الأدلة الجنائية وشرطة المنطقة، مع التعهد بعدم المعاملة بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان.

وتضمنت أيضاً نماذج إقرار موقعة من صاحب العمل، يتم فيها إيضاح عنوان وكروكي لمنزل الكفيل، مع معرفة نوع المسكن ومساحته وعدد الأدوار، وكذلك إقرار بعدد أفراد الأسرة مع تسجيل الحالة الصحية، وصورة لجميع أفراد الأسرة، وخطاب تعريف العمل والدخل الشهري، وفقاً لصحيفة “الجزيرة” السعودية.

ويشترط العقد المقترح أن يقوم الطرف الأول “صاحب العمل” بدفع راتب العامل والعاملة نهاية كل شهر في حسابه أو نقداً إذا لم يوجد له حساب بنكي، كما أنه لا يجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتأدية عمل يختلف عن مهام المهنة، مع منحه يوم راحة في المنزل كل ستة أيام عمل، أو استمراره في عمله مقابل أجر قدره 50 ريالاً لليوم الواحد.

كما يجب إعطاء الطرف الثاني “العامل” فرصة كافية للراحة والنوم، أقلها 8 ساعات في اليوم والليلة، مع التشديد على أن لا يتم فصل العاملة عن زوجها أو العكس بالمسكن إذا كانا يعملان لدى كفيل واحد، مع دفع جميع المصاريف المتعلقة باستقدام الطرف الثاني إلى المملكة ومصروفات عودته إلى بلاده بعد انتهاء مدة العقد، وهذه المصاريف تشمل قيمة تذاكر الطائرة، جواز السفر، الكشف الطبي، الإقامة، تأشيرة الخروج، واستقبال ومرافقة الطرف الثاني عن قدومه وعند مغادرته من وإلى المطار.

معاملة حسنة وتتضمن الاشتراطات الإندونيسية على الطرف الأول إتاحة الفرصة للطرف الثاني لإجراء الاتصالات والمراسلة، ولا يحق لصاحب العمل رقابة الرسائل المستلمة والمرسلة للطرف الثاني.

وتتضمن البنود التأكيد على أن يقوم صاحب العمل بمعاملة الطرف الثاني معاملة حسنة، وبالحكمة تمشياً مع التعاليم الإسلامية، مع تحمله مسؤولية تصرفه أو تصرف أحد أفراد عائلته بما ينتج عنه إصابة الطرف الثاني بعاهة جسدية أو أضرار معنوية وما يترتب عليه من إجراءات قانونية حسب النظام المتبع.

ويشير العقد المقترح إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل كفالة الطرف الثاني إلا بموافقته خطياً، وكذلك موافقة السلطات المختصة بالسعودية وعمل عقد جديد باسم صاحب العمل الجديد بواسطة مكتب استقدام أهلي وتصديقه من السفارة الإندونيسية، مع إثبات مخالصة نهائية بتصفية جميع حقوق الطرف الثاني من قبل الطرف الأول “صاحب العمل”، ويتضمن العقد المقترح تمكين العاملة والعامل الإندونيسي من مرافقة صاحب العمل عند انتقاله من محل إقامته داخل وخارج المملكة أو سفره لقضاء إجازة خارج المملكة، مع موافقتهم خطياً وإبلاغ السفارة بذلك من خلال مكتب استقدام أهلي.

كما يشير العقد إلى أنه إذا عانى الطرف الثاني من أي مرض، فعلى الكفيل تقديم الرعاية الصحية مع تحمل تكاليف العلاج وعدم تكليفه بأي عمل حتى يتم شفاؤه، مع دفع راتب الشهر الأول كاملاً و75%، من الراتب للشهرين خلال إجازته المرضية، مع عدم ترحيل الطرف الثاني في حالة مرضه، وإبلاغ السفارة بالوفاة وكذلك إنهاء إجراءاته سواء بالدفن بالمملكة أو ترحيله على نفقة الكفيل.

تعويض يعادل 3 شهور أما في حالة رغبة الطرف الأول في ترحيل الطرف الثاني إلى بلاده بعد مضي فترة 90 يوماً من وصوله (فترة تجربة) وقبل انتهاء فترة العقد ودون سبب من الطرف الثاني، فعلى الطرف الأول تحمل قيمة تذكرة الطائرة ودفع رواتب الطرف الثاني عن مدة عمله، بالإضافة إلى دفع تعويض ما يعادل ثلاثة شهور للطرف الثاني وعمل مخالصة.

أما في حالة رغبة الطرف الثاني العودة لبلاده قبل انتهاء مدة العقد (وبعد فترة التجربة) ودون سبب من الطرف الأول، فعلى الطرف الثاني تحمل قيمة تذكرة الطائرة ودفع تعويض للطرف الأول ما يعادل رواتب ثلاثة شهور وعمل إقرار ومخالصة نهائية.

وشدد العقد على القيام بالأعمال بشكل جيد مع عدم الهروب من مكان العمل، وذلك بالنسبة للعامل أو العاملة، فيما يسري العقد لمدة سنتين اعتباراً من وصول الطرف الثاني للمملكة وقبل انتهاء مدة العقد بشهرين يقوم كلا الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته بالتجديد من عدمه، مع استحقاقه راتب شهر عن السنتين تدفع له في نهاية فترة العقد.

كما يتضمن العقد الجديد أن يقوم الطرف الأول “صاحب العمل” بتزويد مكتب الاستقدام الأهلي بمستندات دفع الرواتب، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بوضع الطرف الثاني، ولا يجوز للطرف الأول ترحيل الطرف الثاني إلا بعد عمل مخالصة نهائية.

أما فيما يخص توقيع العقد فيتم تسجيل عقد العمل لدى السفارة الإندونيسية بعد توقيع الطرف الأول ومكتب الاستقدام الأهلي أمام مسؤول السفارة، ليتم التوقيع لاحقاً من قبل الطرف الثاني وشركة العمالة الإندونيسية، بعدها يصدق من قبل الهيئة الوطنية لتوظيف وحماية العمالة الإندونيسية.