أجرت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى تعديلاً جوهرياً على نظام المجالس البلدية، وتعود يوم الأحد المقبل للمجلس بمشروع النظام بصياغته النهائية للاستماع لوجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء على النظام ليتم بعدها التصويت عليه مباشرة.

وجاء التعديل بناء على التوصية التي تقدم بها العضو مشعل السلمي ليكون قرار المجلس البلدي ملزماً للبلدية في حال تباين وجهات النظر بينهما بدلاً من الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية، وذلك في حال تمسك المجلس بقراره بعد إعادته من البلدية شريطة أن يكون التصويت عليه ثلثي الأعضاء الحاضرين ليكون نافذا ولا حاجة لموافقة الوزير.

ويهدف صاحب التوصية واللجنة التي أخذت بها إلى أن تكون المجالس البلدية صاحبة القرار ومنحها أيضاً الصلاحيات الكاملة لممارسة مهامها.

وأوضحت مصادر تمسك لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بدمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية ومطالبتها بتحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية. a