شدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، على ضرورة تطبيق أنظمة ولوائح الوزارة التي تمنع تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة في المقاصف المدرسية.

في وقت أقرت وزارة التربية والتعليم عمل طلاب وطالبات المدارس في المقاصف المدرسية بأجر ضمن عقد موحد في قرار ـ حصلت (الوطن) على نسخة منه ـ إذ نصت المادة السابعة من العقد على أحقية الطرف الثاني المستثمر في الاستعانة ببعض الطلاب والطالبات في أعمال البيع في المقاصف مقابل مكافأة مادية لا تقل عن عشرة ريالات في اليوم مع وجبة إفطارمجانية وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وأشار العنزي في تصريح لـالوطن، إلى أن المادة 162 من نظام العمل منحت الوزير الحق في استثناء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 13و 15 سنة للعمل في أعمال خفيفة لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكاتهم في برامج التوجية أو التدريب المهني ولا تضعف قدراتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه أو تعرضهم لأي ضرر من أي نوع.

على صعيد متصل، اعتمد وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية سعد آل فهيد، في خطاب وجهه لكل إدارات التربية والتعليم العقد الموحد بخصوص تأجير وتشغيل المقاصف المدرسية واشتمل الخطاب على عدد من الاشتراطات التنظيمية والصحية منها أن يكون العقد لسنة دراسية واحدة وألا تكون المدرسة ضمن منافسة عامة مع شروط في نسبة السعودة واشتراطات صحية أخرى إضافة إلى منع التعاقد من الباطن وإجازة فسخ العقد قبل انتهاء المدة بموافقة وزيري التربية والمالية ، وأجاز خطاب الوكيل تشغيل الطلاب والطالبات في المقاصف على أن ينالوا مئتى ريال شهريا بمعدل عشرة ريالات يوميا ووجبة إفطار، ويشمل النظام الجديد المدارس الحكومية الحالية والتي سيتم افتتاحها مستقبلا .

من اشتراطات تشغيل المقاصف

أن تكون أسعار المأكولات والمشروبات داخل المقاصف موحدة في جميع المدارس .

إمكانية تعديل الأسعار سنويا لمتابعة تطويرتغيرالأسعار السائدة في الأسواق .

يمنع العقد استخدام العروض التسويقية وما شابهها بقصد دفع الطالب أو الطالبة للشراء أو بيع منتجات أخرى.

عدم الاقتصار على أصناف معينة تقدمها شركات محددة في تقديم المأكولات والمشروبات.

يلزم العقد الطرف الثاني بترميم وتحسين وضع المقاصف الحالية بما يتناسب مع أغراضها وفقا للاشتراطات الصحية.

يلزم العقد المستثمر بأن يكون لكل 150 طالبا وطالبة عامل متفرغ على الأقل .

أن يكون لكل بائع شباك بيع مستقل كما يلزم العاملون بزي موحد مع غطاء للراس وقفازين وبطاقة تعريف وكمامة.

موقع المقصف ضمن سور المدرسة وفي مكان آمن وبعيد عن دورات المياه.

يمنع العقد المستثمر أن يتعاقد من الباطن لتشغيل وتنفيذ جميع الأعمال محل العقد.