اخبارية طريف – الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة متابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة والتي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وأكد على ضرورة الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين، جاء ذلك في برقية تلقتها الهيئة من المقام السامي في 23/05/1433هـ.
من جانبه، أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، بالدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خادم الحرمين وقال: إن تنفيذ المشاريع والخدمات مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات كل فيما يخصه معربا عن أمله في أن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة لشأنها، والميزانيات المرصودة لها».
وأضاف: «أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمنطلقاتها، وأهدافها، ووسائلها، تستلزم برامج إصلاحية شاملة تستمد قوتها من تعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته، وبذل الجهود واتخاذ الوسائل التي من شأنها تحقيق الرفاهية والاستقرار لأفراد للمجتمع، كي يسهم كل مواطن بفاعلية في بناء نهضة بلده، منوها في ذات السياق بأهمية دور المواطن في إبلاغ الهيئة عما يلاحظه من قصور وإهمال في أداء الخدمات ودور الإعلام بكافة وسائله في الكشف عن الخلل والقصور في الخدمات التي تلامس حياة المواطن». وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عرضت على المقام السامي من واقع ما يردها من بلاغات المواطنين، عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة، بعد أن تأكدت من ذلك من خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها، ورأت الهيئة أن تنفيذ كثير من المشاريع والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه خادم الحرمين في كل مناسبة، وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى.
من جهة أخرى تنطلق بعد غد الاثنين فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، تحت عنوان «الاقتصاد الوطني .. التحديات والطموحات» وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة ويستمر لمدة ثلاثة أيام .
ورحب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب بالمشاركين في هذا الحدث الاقتصادي منوها بتعاون الجهات الحكومية ومجلس الشورى وجامعات المملكة الأخرى وجميع الجهات والمؤسسات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات العربية والدولية التي تشارك في هذا المؤتمر العلمي المهم الذي يناقش واحدة من القضايا الملحة ألا وهي واقع ومستقبل الاقتصاد الوطني السعودي من خلال مناقشة التحديات التي تواجه هذا الاقتصاد وكيفية تجاوزها برؤى ودراسات علمية مع الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وبما يسلط الضوء على الفرص المتاحة في هذا الاقتصاد وكيفية تطويرها واستثمارها ويصب في قناة زيادة الاستثمارات في الاقتصاد السعودي الضخم الذي يقبل المزيد من الاستثمارات التي تتيح الملايين من فرص العمل.
وقال: إن الجامعة تضع كل إمكانياتها وتحشد كل طاقاتها لإنجاح هذا المؤتمر الذي ننتظره منذ أن صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تنفيذه تحت الرعاية الكريمة.