اخبارية طريف – متابعات

قرّرت وزارة العدل إطلاق برنامج جديد لموظفيها من القضاة تحت اسم “الدوام الإضافي”، وذلك بغرض معالجة التكدُّس المتواصل للقضايا، خصوصاً قضايا الأسر والسجناء، التي تشهد مواعيدها في المحاكم تأخيرات غير مبررة.

وقال الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن إطلاق برنامج “الدوام الإضافي” للقضاة، الذي يُعنى بالبت السريع في القضايا الزوجية وقضايا السجناء، سيبدأ العمل به بعد 30 يوماً من الآن.

وبيّن العيسى أن الوزارة ستجعل الأولوية في مواعيد الجلسات للقضايا الزوجية وقضايا السجناء، وهذه الأولوية مرتبطة بعزم الوزارة على إعطاء خارج دوام للقضاة. وأضاف الوزير: “إن هذه الأولوية لن تؤثر في بقية المواعيد”.

وتوقع وزير العدل، أن يبدأ العمل بالبرنامج في بعض المحاكم، ولا سيما التي تشهد منها قضايا كثيرة من هذا النوع، مطلع الشهر المقبل.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن إطلاق برنامج “الدوام الإضافي” للقضاة، الذي يعنى بالبت السريع في القضايا الزوجية وقضايا السجناء، باعتبارها الأكثر من بين القضايا، دون التأثير في مواعيد وإجراءات القضايا الأخرى.

وفصل العيسى ماهية هذا البرنامج بقوله: “إن الوزارة سوف تجعل الأولوية في مواعيد الجلسات للقضايا الزوجية وقضايا السجناء، وهذه الأولوية مرتبطة بعزم الوزارة على إعطاء خارج دوام للقضاة في بعض المحاكم”.

وأضاف الوزير بقوله: “إن هذه الألوية لن تؤثر في بقية المواعيد”.

وتوقع وزير العدل، أن يبدأ العمل ببرنامج الدوام الإضافي للقضاة في بعض المحاكم، ولا سيما التي تشهد منها قضايا كثيرة من هذا النوع، مطلع الشهر المقبل، وذلك بهدف الإسراع بالبت في القضايا الزوجية وقضايا السجناء.

وبين وزير العدل، أن مكاتب الإصلاح أسهمت بشكل كبير في حل عديد من المشكلات الأسرية، وذلك باتفاق طرفي الخلاف.

في حين أوصى مشاركون ضمن فعاليات ملتقى” القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية”، الذي اختتم أعماله في الرياض أخيرا، بإنشاء مجلس أعلى للأسرة في المملكة من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي في وزارة العدل تناط بها مهام التوجيه والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة.

كما أوصى الملتقى، بضرورة استقطاب المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم، والتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية.

وطالب المشاركون بالتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، مع أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح وتفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال، سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المملكة في المحاكم المتخصصة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة، وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى والتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية.

من جانبه تناول عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبد العزيز الرويس، الإجراءات المهنية والقانونية والتنظيمية المقترحة للحد من المنازعات الأسرية، مستعرضاً الواقع التنظيمي القضائي الحالي عند نظر المنازعات في القضايا الأسرية وما يمكن أن يكون عليه الحال بعد تفعيل نظام القضاء الجديد وأهمية سن القواعد النظامية وتدوينها لتسهيل عمل جهات التقاضي والتنفيذ للأحكام القضائية عند مواجهتها قضايا الأسرة المرتبطة بالزواج والطلاق أو الحضانة أو الولاية وغيرها.