اخهبارية طريف – متابعات
علم من مصادر مطلعة ووفقا لـ «الراي» أن عددا من النواب بصدد اعداد مقترح يمثل «مفاجأة سارة» للمواطنين «ويسهم في معالجة قضية القروض، ويحقق العدالة بين سائر شرائح المواطنين في مواجهة الازمة الاقتصادية، ويلغي المبررات الحكومية لرفض مقترح شراء القروض».
وقالت المصادر ان أكثر من نائب يعكف على اعداد اقتراح بقانون ينص على ان تقدم الدولة لكل رب اسرة مبلغ عشرة آلاف دينار، ويكون منحه عن طريق البنوك التي يتعامل معها رب الاسرة، ويرفق به اقرار كتابي من رب الاسرة ما اذا كان مدينا او غير مدين لاحد البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، واسم البنك ومقدار المديونية واجل استحقاقها، اذا كان مدينا لاحدها، وفي هذه الحالة يوجه القرض مباشرة لسداد تلك المديونية.
وأشارت المصادر الى أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، لافتة الى ان «القانون يراعي حالات الطلاق بشكل دقيق وجزئي ليكون منصفا بين الاسرة المنفصلة»، مؤكدا ان هذا الاقتراح «يقضي على المبررات الحكومية في عدم قبول مقترح شراء القروض او فوائدها في عدم تحقيق العدالة والمساواة، ويضخ سيولة وينشط الحركة الاقتصادية بكلفة بسيطة على المال العام».
وإذ اعتبرت المصادر أن جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم «تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط»، قالت ان «المقترح يحقق العدالة بين جميع شرائح المجتمع الكويتي ويغلق باب المطالبة باسقاط القروض او شراء فوائدها، والتي تساهم في خلق ازمة بين السلطتين»، معلنة أن الدراسة التي أجريت على هذا القانون تشير الى ان كلفة المقترح لا تتجاوز 2 مليار دينار كويتي.
وحددت المصادر بداية دور الانعقاد موعدا لجهوزية المقترح وبصفة الاستعجال، مشيرة الى وجود اقتراح اخر، في حال عدم مرور المقترح الاول، تتلخص فكرته حول توزيع «بونص» سنوي لجميع المواطنين يستقطع بنسبة 20 في المئة من فائض الميزانية السنوية للدولة، ويمنح بالتساوي على الجميع، بكلفة لا تتجاوز 600 مليون دينار سنويا.